مجله سورنا: مرکز پژوهش های مجلس، گزارش داد؛

تورم ۵۳ درصدی کالاهای اساسی در مقایسه با تورم ۸۵ درصدی کالاهای غیرمشمول

,اخبار اقتصادی,آمار نرخ فقر در کشور,ضعیف تولید ملی

مجله سورنا: تورم ۵۳ درصدی کالاهای اساسی در مقایسه با تورم ۸۵ درصدی کالاهای غیرمشمول

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تفاوت ۳۲ درصدی تورم کالاهای اساسی و کالاهای غیرمشمول بخاطر اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، افزایش شدید تقاضا برای واردات این کالاها و تضعیف تولید ملی را از تبعات اجرای این سیاست دانست.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به آثار اجرای سیاست ارزترجیحی به واردات کالاهای اساسی و تاکید بر تبعات گسترده آن، مجددا خواستار حذف این سیاست شد.

 

 در بخش ابتدایی «خلاصه مدیریتی» گزارش مرکز کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید، آمده است: « در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش بینی شده برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت.

 

برآوردها از نرخ فقر نشان میدهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت.

 

مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه های آسیب پذیر را نشان می دهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای وارداتکالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه رو بوده است».

 

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد، اعلام کرد: «هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند. برآوردها نشان می دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند.

 

این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ ،۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر میبرد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است».