مجله سورنا: افزایش نامتعادل میزان دستمزد و حقوق در بودجه سال۹۸، صدای اعتراض ملت را درآورده است؛

منت ۲۰درصدی زیر فشار ۴۰ درصدی!

,بودجه سال۹۸,دولت,اقتصاد کلان

مجله سورنا: منت ۲۰درصدی زیر فشار ۴۰ درصدی!

«قانون» در گفت وگو با نمایندگان ، خواستار ایستادگی مجلس مقابل افزایش ناقابل حقوق توسط دولت شد

 

محمداسماعیل سعیدی: باید بر اساس تورم ۱۲۰ درصدی حقوق افزایش یابد

 

موسوی لارگانی: این میزان افزایش جوابگوی تورم کمر شکن نیست

 

محمدکاظمی: تحریم ها منابع مالی دولت را محدود کرده است

 

ایران سرشار از منابع مختلفی است که اگر از آن ها به صورت مناسب و کارشناسی شده استفاده می شد، وضعیت کشور به این شکل در نمی آمد. منابعی سرشار که هم در حوزه نیروی انسانی یافت می شود و هم می توانیم در منابع طبیعی و سرزمینی آن ها را به وضوح مشاهده کنیم. با وجود این همه تملک و دارایی به دلیل ریخت و پاش هایی که وجود دارد و هزینه های غیرکارشناسی هر روز شاهد بروز مشکلات فراوانی در حوزه های مختلف هستیم. یکی از معضلات گسترده و بحران زایی که این روزها جامعه را درگیر خود کرده، موضوع معیشت خانواده های ایرانی است. معیشتی که هر روز با فشاربیشتری روبه رو می شود و سفره ای که روز به روز کوچک تر می شود.

 

این رویه سبب اعتراضات پراکنده ای نیز در برخی نقاط کشور شده است و نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد. مردم ایران، ملتی قانع هستند و بیشتر آن ها به دنبال یک زندگی حداقلی در مقیاس زنده ماندن هستند و اینکه برخی مسئولان با سیاست های خود این حق را نیز تهدید می کنند، جای سوال دارد. در این بین قشر حقوق بگیر و کارگر که عمده آن ها جزو طیف متوسط به پایین جامعه هستند بیشترین فشار را تحمل می کنند.

 

آن ها به امید افزایش مناسب با تورم حقوق و دستمزد در سال ۹۸، سال جاری را تحمل کردند و پشت سر گذاشتند ولی به نظر مشکلات آن ها برای مسئولان اهمیتی ندارد و قرار نیست به گرفتاری های آن ها توجهی شود و تنها در حد شعار، برنامه ها و تصمیمات باقی می ماند زیرا مسئولان دولتی برای بودجه سال آینده تنها ۲۰ درصد تصمیم دارند که به حقوق ها اضافه کنند در حالی که در برخی عرصه ها، تورم تا چندین برابر افزایش یافته است.

 

کارشناسان و دلسوزان به این موضوع نقد بسیار دارند ولی به نظر می رسد مسئولان سعی دارند این میزان را در بودجه به تصویب برسانند زیرا حسن روحانی روز گذشته در سفری که به شاهرود سمنان داشت در سخنرانی خود با افتخار! این میزان را اعلام کرد و متاسفانه برخی از مردم حاضر در صحنه نیز برای وی سوت و کف کشیدند.از طرفی گفتنی است روز دوشنبه علی لاریجانی در نشستی که به مناسبت روز مجلس برگزار شد اعلام کرد که به نظر بنده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کافی نیست. برای بررسی این افزایش میزان حقوق و دستمزد و تاثیرگذاری آن سراغ نمایندگان مجلس رفتیم تا از آن ها سوالاتی را مطرح کنیم که دریابیم آیا آن ها با این میزان دستمزد موافق هستند یا خیر.

 

لزوم همخوانی دستمزد با تورم

سید ناصر موسوی لارگانی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال «قانون» که، به نظر شما با توجه به افزایش قابل توجه تورم، آیا این میزان افزایش دستمزد کافی خواهد بود، پاسخ داد:«طبق قانون بودجه و قوانین بالا دستی مثل برنامه توسعه، میزان حقوق و دستمزد هر ساله باید بر اساس درصد تورم افزایش یابد. هر چند دولت در سال گذشته به مصوبه مجلس در این زمینه عمل نکرد».

 

این نماینده مجلس افزود:«در سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس برخی از افرادی که حقوق بالای پنج میلیون تومان دریافت می کردند، مشمول افزایش حقوق نبودند و استفساریه داشتیم تا به حقوق افرادی که حقوق پایینی دارند، از ۶ تا ۲۰ درصد افزوده شود. اما تنها ۱۲ درصد به حقوق افراد با حقوق پایین افزوده شد».

 

تورم کمرشکن و افزایش ناقابل حقوق

این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه سخنانش با اشاره به وضعیت تورم در کشور تاکید کرد:« اکنون نیز با توجه به تورم کشور و بر اساس رقمی که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان تورم در کشور حدود ۴۰ درصد است».

 

وی ادامه داد:«با توجه به این تورم به نظر می رسد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کافی نخواهد بود. زیرا این میزان افزایش جوابگوی تورم کمر شکن نیست».

 

حال ناخوش کارگر وکشاورز

این نماینده مجلس گفت:«باید توجه داشت که با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی کاهش یافته است و اکنون بسیاری از حقوق بگیران ما در شرایط سختی زندگی می کنند. حتی کشاورزان یا کارگران ساختمانی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند نیز با توجه به این تورم زندگی سختی را دارند؛ چرا که کشاورزان و کارگران ساختمانی حتی بسته حمایتی نیز از سوی دولت دریافت نکرده اند و سبد کالا به این افراد در دولت یازدهم شامل حال این افراد نشده بود».

 

نمایندگان پیگیر حقوق

نماینده فلاورجان در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش میزان تورم و شکافی که میان درآمد و هزینه ایجاد شده، آیا نمایندگان در بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حقوق را مطرح خواهند کرد یا خیر،گفت: «بی شک در این زمینه پیشنهادهایی خواهیم داد. ما هر ساله شاهد پیشنهادهای نمایندگان برای بالا بردن میزان حقوق بوده ایم و امسال نیز با توجه به اینکه مردم زیادی به ما مراجعه می کنند و بی شک به دولت پیشنهاد خواهیم داد تا میزان حقوق و دستمزد را به دلیل افزایش میزان تورم افزایش بیشتری دهد».

 

وی ادامه داد:« بی شک باید حقوق ها افزایش بیشتری داشته باشند زیرا امسال در مقایسه با سال گذشته میزان حقوق کارمندان به یک چهارم تقلیل یافته است و باید این پیشنهاد از سوی نمایندگان به دولت مطرح شود».

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه و در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت کشور، به نظر شما چند درصد باید حقوق و دستمزد افزایش یابد، تاکید کرد:« من فکر می کنم با توجه به تورمی که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان حقوق دست کم ۳۰ درصد افزایش یابد».

 

خطر افزایش دزدی

این نماینده مجلس در ادامه گفت وگو با واکنش به این سوال که اگر درآمد و خرج خانواده ها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، بحران های سختی در پیش رو است، آیا با این موضوع موافق هستید،تشریح کرد:«خیر نمی توان گفت همسان نبودن دخل و خرج موجب بحران های اجتماعی یا سیاسی خواهد شد. من با این موضوع موافق نیستم که این بحث بحران زاست. اما می توان گفت با عدم تناسب در میزان دخل و خرج شاهد مشکلاتی از قبیل افزایش دزدی در سطح جامعه خواهیم بود اما اینکه باید منتظر بحران بود را قبول ندارم».

 

این نماینده مجلس در بخشی از مصاحبه با انتقاد از افت ارزش پول ملی گفت:« ارزش پول ملی ما کاهش چشمگیری یافته است و در مقابل ارزش حقوق و مزایای حقوق بگیران نیز افت کرده است و در این شرایط حقوق بگیران با مشکل مواجه شده اند. اما باید گفت که هستند کسانی که حقوق بگیر نیستند و تحت پوشش هیچ نهاد و سازمانی نیستند، من فکر می کنم اگر با کاهش ارزش پول ملی مشکلاتی برای حقوق بگیران ایجاد شده است، زندگی برای عده ای که تحت پوشش سازمانی نیستند سخت تر شده است که باید این گروه را نیز در نظر بگیریم که در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند».

 

بحران رکودتورمی

نماینده اصولگرای فلاورجان در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید مقایسه ای داشته باشید، افزایش حقوق ها در زمان دولت احمدی نژاد و روحانی را چگونه ارزیابی می کنید، تشریح کرد:« در دولت های نهم و دهم نیز تورم بالا بود، اما دست کم با رکود مواجه نبودیم؛ در کسب و کار مردم رونق وجود داشت و دست هر کسی به یک پاره تخته ای بند بود، اما در دولت یازدهم با وجود اینکه تورم کاهش یافت، بحث رکود اقتصادی ایجاد شد که این موضوع باعث شد تا در مقایسه با تورمی که وجود داشت، حقوق و دستمزد افزایش کمی داشته باشد.

 

هر چند در دولت یازدهم داده های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می داد که تورم کاهش یافته است، اما مردم برای ارزیابی تورم به سفره خود نگاه می کنند که از نگاه مردم این کاهش تورم قابل قبول نبود. به هر حال بحث کاهش تورم در دولت یازدهم وجود داشت و تا اواخر سال گذشته شاهد کاهش تورم بودیم؛ همان گونه که اشاره کردم این تورم در دولت های نهم و دهم نیز وجود داشت اما به دلیل افزایش بسیار کم میزان حقوق در دولت یازدهم روند کاهش تورم قابل توجه نبود».

 

وی افزود:«همان گونه که گفته شد، در زمان دولت قبلی اگر تورمی بود، دست کم رونق اقتصادی نیز وجود داشت وبرای مثال در شهر من در دولت آقای روحانی نسبت به دولت های نهم و دهم، بیکاری افزایش قابل توجهی یافته است و رونق از میان رفته است؛ ۶۰ تا ۷۰ درصد بیکاری افزایش یافته است که به دلیل تعدیل نیروها این آمار بالا رفته است.در همین راستا شهرک صنعتی ما که جزیی از قدیمی ترین شهرک های صنعتی محسوب می شود و مصوبه شورای عالی انقلاب در سال ۹۰ را گرفته، اکنون با مشکل افزایش بیکاری مواجه شده است؛ به گونه ای که از ۱۲ هزار نیروی کار، حالا کمتر از پنج هزار نفر مشغول به کار هستند، این ها همگی به علت رکود است. رکودی که با افزایش تورم کمر شکن همراه شده است و باید برای از بین بردن آن برنامه ریزی کرد».

 

افزایش سه یا چهار برابری قیمت ها

در ادامه سراغ محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون فرهنگی که دکتری مدیریت کسب و کار از دانشگاه صنایع ایران کسب کرده است، رفتیم. این نماینده مجلس در پاسخ به ابهاماتی که در افزایش حقوق در سال ۹۸ وجود دارد، گفت:«ما با دو دسته مشکل در این زمینه مواجه هستیم؛ یکی بحث حقوق بگیران است که شامل بازنشسته ها و شاغلان دولتی می شود و دیگری بحث معیشت افرادی است که جزو شاغلان دولتی نبوده و از دولت به عنوان بازنشسته یا کارمند حقوق دریافت نمی کنند. اکنون هر دو گروه بار تورمی شدیدی را احساس می کنند و به ویژه در ماه های اخیر با توجه به اتفاقاتی که افتاد، هر دو بخش یعنی حقوق بگیران دولتی و افرادی که مشاغل آزاد دارند، با بحث افزایش سه برابری قیمت کالاهای اساسی مواجه شدند».

 

وی افزود:« البته به جز برخی از اقلام مانند نان که قیمت آن با زحمت فراوان تغییری نکرده است، قیمت بیشتر اقلام ضروری مردم به طور میانگین رشد سه برابری را تجربه کردند. هر چند در برخی از کالاها رشد چهار برابری قیمت ها نیز طی همین چند ماهه اخیر مشاهده شده است. حالا اگر به طور متوسط رشد قیمت ها را سه برابر در نظر بگیریم، وقتی گفته می شود در سال ۹۸ تنها حقوق ها و دستمزد را ۲۰ درصد افزایش می دهند، این به معنای آن است که شکاف وحشتناکی میان درآمد و هزینه های مردم ایجاد خواهد شد».

 

دولت به فکر مردم باشد

نماینده مردم تبریز در بخشی دیگر از سخنانش با انتقاد از وضعیت معیشتی در کشور تشریح کرد:«از زمانی که برخی بحث تحریم ها نیز مطرح کردند، فشار بیشتری در جامعه ایجاد شد و حالا مردم چندین ماه است که منتظر تدبیر دولت در این زمینه هستند تا قدرت خرید خود را ترمیم کنند. در این زمینه بازنشستگان فشار بیشتری را متحمل شده اند چرا که با کاهش حدود ۶۵ درصدی قدرت خرید نسبت به سال ۹۲ مواجه شده اند. با توجه به این میزان شکاف، چگونه افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد می تواند این مشکلات را حل کند؟ باید قبول کرد که طی هشت ماه اخیر قیمت ها بالای ۱۲۰ درصد رشد کردند، در چنین وضعیتی کارمندی با حقوق یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان چگونه می تواند معیشت خود را تامین کند؟».

 

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که، شکاف قابل توجهی میان درآمد و هزینه ها ایجاد شده است، با توجه به این موضوع، آیا نمایندگان در بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حقوق را مطرح خواهند کرد یا خیر، اعلام کرد:« یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان مجلس توجه به همین موضوع است. ما نمایندگان در میان مردم زندگی می کنیم و هر روز شاهد مشکلات معیشتی آن ها هستیم یا از زبان خود مردم این موضوع به گوش ما می رسد، بنابراین بی شک در این زمینه نگران هستیم. ما در بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در چارچوبی که دولت لایحه را مطرح کرده است، پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزد را مطرح خواهیم کرد. اما واقعیت این است که وقتی لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارسال می شود، حداکثر ۱۰ درصد قابلیت تغییر را دارد و بیشتر از این میزان نمی توان آن را تغییر داد».

 

وی افزود:« باید منابع دولت برای افزایش حقوق ها کافی باشد تا بتوانیم برای آن مصارف را تعریف کنیم. من فکر می کنم که دولت باید قبل از ارسال لایحه بودجه به مجلس باید خودش تغییرات را اعمال کند، این تغییرات به ویژه در زمینه معیشت مردم باید انجام شود و از طرف خود دولت برای آن منابعی در نظر گرفته شود. بنابراین قبل از اینکه لایحه بودجه به دست مجلس برسد، دولت باید در زمینه معیشت مردم فکری اساسی کند. در غیر این صورت مجلس به درستی نمی تواند در این زمینه پاسخگو باشد و حتی مجلس به هم می ریزد».

 

لزوم افزایش ۱۲۰درصدی حقوق

این نماینده اصولگرا در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت کشور، به نظر شما چند درصد باید حقوق و دستمزد افزایش یابد، گفت:« در حال حاضر دست کم ۱۲۰ درصد قیمت ها افزایش یافته اند. بر اساس قانون برنامه و بودجه باید نسبت به افزایش تورم، حقوق ها افزایش یابد. بنابراین من فکر می کنم که باید بر اساس همین تورم ۱۲۰ درصدی حقوق افزایش یابد. هر چند دولت در این زمینه معتقد است که قیمت ها تنها ۴۲ تا ۶۲ درصد افزایش یافته اند، اگر به گفته خود دولت قیمت ها به طور میانگین تا ۶۰ درصد افزایش یافته اند، باید حقوق ها نیز به همین میزان افزایش یابند؛ یعنی ۴۲ تا ۶۵ درصد رشد کند. اما مردم تورمی را که به صورت رسمی اعلام می شود قبول ندارند و بر اساس قیمت های واقعی در مغازه ها تورم را ارزیابی می کنند، پس در این زمینه بهتر است که با توجه به رشد واقعی قیمت ها، یعنی همان ۱۲۰ درصد حقوق افزایش یابد».

 

این سوال که اگر درآمد و خرج خانواده ها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، بحران های سختی در پیش رو است، آیا با این موضوع موافق هستید، را نیز از سعیدی پرسیدیم، وی در پاسخ به این سوال گفت:« بله بی شک همین گونه خواهد بود. وقتی دخل و خرج خانواده ها یکسان نباشد، باید منتظر افزایش آسیب های اجتماعی بود. در این صورت در حوزه های اجتماعی ما بیشترین ضربه را خواهیم خورد. حتی در کنار بالا رفتن آسیب های اجتماعی، مشکلات سیاسی نیز بیشتر خواهد شد. این ها واقعیت های انکار ناپذیری هستند که با یکسان نبودن میزان دخل و خرج ایجاد می شوند و نباید از آن ها غافل بود».

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مقایسه وضعیت افزایش حقوق ها در دوران احمدی نژاد و روحانی گفت:« من فکر می کنم در دولت گذشته، در یک بازه زمانی مشخص، افزایش مناسبی در حقوق کارمندان و بازنشسته ها صورت گرفت و با توجه به سطح تورم، حقوق ها افزایش یافت و شکاف میان تورم و حقوق از میان برداشته شد. یعنی حقوق با توجه به میزان تورم بالا رفت. اما بعد از سال ۹۰ یعنی در سال ۹۱، افزایش حقوق ناگهان متوقف شد. این توقف ادامه یافت تا اینکه رسیدیم به سال جاری و اتفاقی که افتاده این است که افزایش حقوق نسبت به تورم رشد نکرده است».

 

نماینده مردم تبریز در پاسخ به این سوال که فکر می کنید دولت مستقر چرا توجه به مساله افزایش حقوق نسبت به تورم را متوقف کرد، توضیح داد:« دولت روحانی بیشتر تلاش کرد تا تورم را تک رقمی کند. یعنی به هر قیمتی که شده سعی کرد تا تورم را یک رقمی کند و قوانین خاصی در این زمینه دارد. اما باید گفت که دولت یازدهم و دوازدهم برای کنترل تورم تنها به یک وعده خود عمل کرده است. دولت تورم را تک رقمی کرد، اما به چه قیمتی؟ این دولت معتقد است که افزایش حقوق کارمند، تورم ز است، بنابراین بحث افزایش حقوق را متوقف کرد.

 

از طرف دیگر، رکود اقتصادی در کشور ایجاد شد و این رکود اقتصادی از گردش سرمایه و پول جلوگیری کرد و منجر به تورم و کاهش حقوق مردم شد. اما باید گفت که تورم همیشه هم بد نیست. برای رشد اقتصادی مطلوب و گردش مناسب سرمایه، باید تورم بالا باشد. اما موضوعی که دولت باید به آن توجه کند این است که با افزایش تورم، معیشت مردم را بهتر کند، یعنی اجازه ندهد تا قدرت خرید مردم افت کند و برای تقویت رفاه مردم حتی در شرایط تورمی، برنامه داشته باشد. با خالی نگه داشتن جیب مردم نمی توان تورم را کنترل کرد».

 

معضل جیب خالی دولت

محمد کاظمی،نماینده ملایر و نایب رییس اصلاح طلب کمیسیون قضایی نیز به افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها انتقاد داشت و در همین راستا گفت:« اینکه دولت قصد دارد فقط ٢٠ درصد حقوق و دستمزد را افزایش دهد، کافی نیست. اما باید توجه داشت که در حال حاضر به دلیل مسائل بین المللی و تحریم ها، منابع مالی دولت محدود است».

 

کاظمی گفت:«فشار ناشی از این محدودیت را باید همه مردم تحمل کنند».

این نماینده مجلس افزود:«اگرچه این افزایش دستمزد با تورم ٤٠ درصدی تناسبی ندارد اما دولت نیز باید توان مالی داشته باشد تا بر اساس آن میزان دریافتی مردم را افزایش دهد».

 

نایب رییس کمیسیون قضایی در واکنش به این سوال که آیا نمایندگان در برابر این افزایش حقوق ایستادگی خواهد کرد و آن را بیشتر خواهند کرد، گفت:« به طور قطع نمی توانم بگویم که نماینده ها در بررسی لایحه بودجه پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزد را خواهند داد یا خیر، چرا که بالا بردن دریافتی مردم باید به تصویب کمیسیون تلفیق و مجلس برسد».

 

محمدکاظمی در بخشی از گفت وگو با اشاره به فشار های آمریکا تشریح کرد:«در حال حاضر تحریم های نابخردانه آمریکا و خروج یک طرفه ترامپ از توافق هسته ای عامل اصلی ایجاد مشکلات کشور است و همه مردم ما، کارگر، کارمند، افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند و آن هایی که درآمد کمی دارند، تحت فشار هستند ولی این موضوع ارتباطی به دولت ندارد چرا که دولت با تمام توان خود تلاش می کند ولی درآمدهای محدودی دارد».

 

مردم تحمل کنند

نماینده مردم ملایر در ادامه اعلام کرد:«منابع مالی دولت تنها از طریق درآمدهای نفتی و مالیات تامین می شود ولی اکنون به دلیل تحریم ها این منابع مالی کاهش یافته اند و مردم باید این محدودیت را تحمل کنند».

 

این نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در قیاس وضعیت افزایش حقوق ها در دولت های احمدی نژاد و روحانی گفت:« من فکر می کنم دولت روحانی در بحث افزایش حقوق و دستمزد بهتر عمل کرده است زیرا اگر درآمدهای نفتی را در نظر بگیریم، در زمان احمدی نژاد قیمت نفت ١١٠ دلار بود، اما با توجه به این درآمد سرشار نفتی، افزایش حقوق قابل قبول نبود، اما اکنون قیمت نفت ٤٥ دلار است و دولت با محدودیت درآمد مواجه است. بنابراین در مقایسه با قیمت نفت و درآمدهای ناشی از صادرات نفت، دولت روحانی در زمینه افزایش حقوق و دستمزد بهتر عمل کرده است».

 

وی در پایان افزود:«ما می دانیم که امروز کاسب های محل هم دچار مشکل هستند و تنها کارمند و کارگر این تورم را تحمل نمی کنند، امروز کشاورزان ما مشکل مالی دارند و رکود دامن بسیاری از واحدهای تولیدی را گرفته است. اما دوباره اشاره می کنم که علت اصلی این مشکلات تحریم ها هستند و منابع مالی دولت محدود است و مردم باید تحمل کنند.

 

فاطمه آقایی فرد

 

ghanoondaily​.‎​ir